تحليل أساليب نص بلاغي

ستشارةٌ علميّةٌ متخصّصة — مسألةٌ في حدود علم البلاغة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

أعمل على مشروعٍ بحثيٍّ في تنظيم قوانين البلاغة العربية وتصنيفها تصنيفًا منضبطًا، بحيث يُعرف لكلّ قانونٍ بابُه وموضعُه فيُبنى عليه لاحقًا. وقد وقفتُ عند مسألةٍ لم تتحرّر عندي، وأحتاج فيها حكمًا من متخصّص.

المسألة

في المتن الذي أعمل عليه صنفان من القوانين:

الأول — يصف ظاهرةً في نصٍّ بعينه:
«تقديمُ المعمول على عامله يفيد الاختصاص» · «الحذفُ مع قيام الدليل من الإيجاز».

والثاني — يقرّر طريقةً في بناء الكلام لا موضعَ لها في نصّ:
«يُبنى الإقناعُ على تدرّجٍ لا على قفزٍ مباشر» · «يُراعى الاتزانُ في خاتمة الكلام» · «السببيّةُ تُوضّح العلاقة بين الفكرة ونتيجتها».

والأولُ من علم المعاني بلا خلاف. والسؤال في الثاني: أيدخل في علم البلاغة فيُصنَّف في أبوابها، أم هو من صناعة الخطابة وآداب البحث فيخرج عنها؟ وإن كان منها — فبأيّ اعتبارٍ يدخل؟ وبأيّ بابٍ يُلحق؟

المطلوب — عملان

١) الحكمُ في المسألة نفسِها — بما تراه ودليلِه، ومن قال به من أهل العلم بكتابه.

٢) تطبيقُ حكمك على أربعةَ عشرَ قانونًا — بحكمين مستقلَّين لكلّ قانون:
• أصلُه المفهوميّ: وصفيّ · تعليليّ · إجرائيّ · موضع نظر
• وموضعُ تطبيقه: داخل علم المعاني · في البلاغة خارج المعاني · خارج البلاغة · موضع نظر

وقد يكون أصلُ القانون خطابيًّا وموضعُ تطبيقه في علم المعاني — وهذا جوابٌ صحيحٌ مقبولٌ لا التباس. ومع كلّ حكمٍ سطرٌ واحدٌ في دليله.

الأداة

ملفُّ Excel واحد فيه المسألةُ والقوانينُ الأربعةَ عشرَ بنصوصها، والأعمدةُ الصفراءُ وحدها تُملأ بقوائمَ منسدلة. وفي الملفّ رأيان محرَّران مجرَّدان من الأسماء، وُضعا للنظر لا للإلزام، ولك أن تخالفهما معًا. والرجوعُ إلى الكتب مطلوبٌ لا ممّا يُعاب — فلا يُطلب حفظٌ ولا استحضارٌ من الذاكرة.

الشروط

دكتوراه في البلاغة أو النقد، أو أستاذٌ في التخصّص، مع ما يُثبته. والمسألةُ في أصلٍ من أصول العلم — فيُشترط التمكّن فيه لا الإلمامُ به.

ما تكتبه في عرضك — ثلاثة، والعرضُ الخالي منها لا يُنظَر فيه

١) تخصّصك الدقيق وموضوعُ رسالتك.

٢) في سطرين: ما القانونُ الذي تراه خارجَ البلاغة قطعًا وإن نفع في تجويد الكلام؟ سَمِّه واذكر مستندَك في إخراجه.

٣) المرجعُ الذي ترجع إليه في مثل هذه المسألة.

شروطُ النظام

يشترط نظامُ التوثيق لدينا ثلاثةَ أمورٍ في كلّ مخرَجٍ يدخل المشروع، وهي إجراءٌ عامٌّ على كلّ منفِّذٍ بلا استثناء:

الأول — السرّية. ألّا يُفشى شيءٌ من مادّة المشروع أو منهجه أو نتائجه لأيّ طرفٍ ثالث، ولا يُستعمل في نشرٍ أو عرضٍ أو سيرةٍ ذاتيّةٍ إلّا بإذنٍ كتابيٍّ مسبق. والسرّيةُ ساريةٌ من حين الاطّلاع وباقيةٌ بعد انتهاء العمل.

الثاني — ملكيّةُ المخرَجات. أنّ العمل لحساب المشروع، وأنّ مخرَجاته وما ينشأ عنها من أفكارٍ وضوابطَ ملكٌ لصاحب المشروع، ولا يُطالَب بمقابلٍ إضافيٍّ عنها.

الثالث — التصريحُ بأدوات الذكاء الاصطناعيّ. لا تُستعمل في إصدار الأحكام. وإن استُعملت في التحرير أو الصياغة فيُصرَّح بذلك — والتصريحُ لا يُنقِص الأجر، وكتمانُه يُبطل العمل.

ولا يشمل العملُ نشرًا باسم المنفّذ ولا ظهورًا علنيًّا؛ والتوثيقُ داخليٌّ في سجلّات المشروع.

لذلك يجب على المتقدّم أن يوقّع نموذجَ التنازل والسرّية عند الترسية وقبل بدء العمل، وأن يقرّ بالشروط الثلاثة في عرضه. ومن لم يوافق فلا يتقدّم، حفظًا لوقته ووقتنا.

أمورٌ تُذكر صراحةً

• يُدفع الأجرُ على الحكم سواءٌ وافقتَ الرأيين أو خالفتهما معًا.
• ولك أن تقول «موضعُ خلافٍ لا يُحسم» — وهي عندنا نتيجةٌ نافعةٌ تُسجَّل ولا تُطمَس.
• وسجّل الدقائق كما هي — لا سقفَ ولا زمنَ متوقَّعًا.
• والعملُ فرديٌّ خالص — لا يُستعان فيه بأحد.
• والملفُّ يُسلَّم بعد قبول العرض.